به نقل از «جماران»

آخرین وضعیت محمد علی نجفی/ وکیل: تقاضای آزادی مشروط را داریم

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۶۵۹۴۶

به گزارش جماران؛ ایسنا نوشت: وکیل مدافع محمدعلی نجفی با بیان اینکه موکلم یک سوم از دوران حبس خود را گذرانده است و مشمول آزادی مشروط می شود گفت: ما تقاضای آزادی مشروط را دادیم ولی هنوز با آن موافقت نشده است.

حمیدرضا گودرزی با بیان این مطلب اظهار کرد: موکلم در ایام عید به مرخصی آمد و همان روز اول تب و لرز داشت و بعد از آزمایشات مشخص شد کرونا دارد و ۱۵ روز قرنطینه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بعد از پایان  قرنطینه و بهبودی، موکلم دوباره به زندان بازگشت.

گودرزی در پایان  گفت: موکلم یک سوم از دوران حبس خود را گذرانده است و مشمول آزادی مشروط می شود و ما تقاضای آزادی مشروط را دادیم ولی هنوز با آن موافقت نشده است.

براساس این گزارش،  میترا استاد - همسر دوم محمدعلی نجفی - ۷ خردادماه سال ۹۸  با شلیک گلوله به قتل رسید. عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. اتهامات نجفی، قتل عمد میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) است.

در دور اول رسیدگی به این پرونده سه جلسه دادگاه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران در سال ۹۸ به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و نهایتا نجفی با احراز قتل عمد میترا استاد به قصاص محکوم شد. بعد از آن  برادر میترا استاد با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از اعلام رضایت از قصاص نجفی خبر داد.

شهریورماه سال ۹۸ حکم  شعبه نهم  دادگاه کیفری یک تهران در پرونده محمدعلی نجفی با اتهام قتل میترا استاد که برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده بود، از سوی این مرجع قضایی نقض شد و برای  رفع نقص تحقیقات و تکمیل آن به شعبه بدوی رسیدگی کننده به پرونده - شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران-  اعاده شد.

در دور دوم رسیدگی به پرونده، دو جلسه دادگاه در ششم و نهم  آذرماه سال ۹۸ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و دادگاه مجددا قتل عمد را محرز دانست اما این بار با توجه به رضایت اولیای دم، قصاص منتفی و نجفی صرفا به ۷ سال و نیم حبس محکوم شد.

به این حکم از سوی نجفی اعتراض و پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور بار دیگر حکم پرونده را نقض کرد و این بار پرونده را به شعبه هم عرض صادرکننده رای بدوی -شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران-  فرستاد.

در دور سوم رسیدگی به پرونده،  ۱۴ اردیبهشت سال ۹۹  شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی متین راسخ  یک جلسه دیگر رسیدگی برگزار شد.

۲۶ اردیبهشت سال ۹۹ گودرزی از صدور رای این پرونده  خبر داد و گفت: دادگاه دوباره قتل عمد برای موکلم تشخیص داده و آقای نجفی به ۶ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است.

نهایتا پس از یک سال اختلاف قضایی درباره پرونده قتل میترا استاد، سرانجام دیوان عالی کشور  ۲۵ شهریورماه ۹۹ با تایید رای دادگاه کیفری اقدام محمدعلی نجفی را «قتل عمد» دانست.

در پایان رای‌گیری هیات عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام  مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی اعلام کرد: از بین ۶۶ قاضی،   ۳۹ نفر رای  دادگاه کیفری یک (قتل عمد) را تایید کردند و ۲۷ قاضی با حکم شعبه ۴۱ دیوان عالی (قتل شبه‌عمد) موافق بودند. براین اساس قتل عمد است.

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 محمدعلی نجفی محمد علی نجفی پرونده محمدعلی نجفی سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 دادگاه کیفری یک تهران دیوان عالی کشور محمدعلی نجفی آزادی مشروط میترا استاد قتل عمد سال ۹۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۶۵۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تقلای سنای آمریکا برای جلوگیری از بازداشت نتانیاهو

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، وبگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع خود اعلام کرد که اعضای مجلس سنای آمریکا با مقامات ارشد دیوان کیفری بین‌المللی برای جلوگیری از صدورر حکم بازداشت برای مقامات تل آویو دیدار کردند.

گفته شده است در این دیدار، سناتورها نگرانی خود را از احتمال صدور حکم بازداشت علیه مقامات اسرائیلی به دادگاه ابراز کردند.

پیش از این روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم گزارش داده بود که مسئولان صهیونیست با اعضای کنگره آمریکا تماس‌هایی برقرار کرده‌اند. بر اساس این گزارش، تماس‌های مذکور در راستای اعمال فشار بر دیوان کیفری بین المللی و ممانعت از صدور حکم بازداشت سران رژیم صهیونیستی برقرار شده است.

اسرائیل هیوم اضافه کرد: برخی طرف‌ها در آمریکا از تل آویو در غائله صدور حکم بازداشت احتمالی دیوان کیفری بین المللی حمایت می‌کنند.

در همین ارتباط شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نتانیاهو از خانواده‌های اسرای صهیونیست خواسته دیوان کیفری بین‌المللی را جهت جلوگیری از صدور حکم بازداشت او و دیگر مقامات تل آویو تحت فشار قرار دهند.

به تازگی پایگاه مرکز مطالعاتی العربی الجدید در مقاله‌ای به بررسی اقدامات فوری محافل قضائی و دیپلماتیک رژیم صهیونیستی که نشان از وحشت این رژیم از احتمال صدور حکم بازداشت قضائی ضد سرکردگان تل‌آویو حکایت دارد، پرداخت و نوشت که رژیم صهیونیستی هجمه قضائی و دیپلماتیک گسترده‌ای را برای ممانعت از صدور حکم دادگاه لاهه ضد مسئولان ارشد سیاسی و نظامی خود به کار گرفته است، اما محافل صهیونیستی امکان موفقیت این تلاش‌ها را بسیار اندک می‌دانند.

همچنین پیشتر مقامات اسرائیل به جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داده بودند که اگر دادگاه بین‌المللی کیفری (لاهه) حکم بازداشت سران و مقامات ارشد اسرائیل را صادر کند، تل‌آویو سلسله پاسخ‌هایی را علیه تشکیلات خودگردان فلسطین آغاز خواهد کرد که به فروپاشی آن منجر شود.

در روزهای اخیر گزارش‌هایی در رسانه‌های رژیم صهیونیستی منتشر شد مبنی بر اینکه دیوان کیفری بین المللی در حال آماده شدن برای صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر، هرزی هالوی رئیس ستاد ارتش و یوآو گالانت، وزیر جنگ این رژیم است.

نتانیاهو مدعی شده که اگر حکم بازداشت صادر شود، «رسوایی در مقیاس تاریخی» خواهد بود.

به نوشته آکسیوس «یکی از اقدامات احتمالی (اسرائیل) می‌تواند ورشکستگی تشکیلات خودگردان از طریق مسدودکردن انتقال درآمدهای مالیاتی باشد؛ تشکیلات خودگردان اداره کرانه باختری اشغالی را بر عهده دارد.

رژیم صهیونیستی از طرف فلسطینی‌ها مالیات جمع‌آوری می‌کند و براساس توافقنامه اسلو در سال ۱۹۹۴ ماهانه به تشکیلات خودگردان انتقال می‌دهد.