پرونده محمد علی نجفی هفته آینده تعیین تکلیف می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۲۲۲۰۲
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز از دیوان عالی کشور، ۲۵ شهریور سال جاری سه شنبه هفته آینده، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رأی اصراری محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران اعلام نظر می کند و در مورد عمد یا غیر عمد بودن قتل، رأی نهایی صادر خواهد شد.
حمید گودرزی گفت: از نظر رسیدگی به این پرونده در دیوان عالی کشور، آخرین مرحله طرح مسأله در هیأت عمومی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در این صورت، در شعبه جدید دادگاه کیفری یک، پرونده از منظر شبه عمد بودن قتل رسیدگی و تعیین مجازات خواهد شد. همچنین ممکن است هیأت عمومی دیوان عالی کشور به پرونده نقص وارد کند و بگوید تحقیقات خاصی باید انجام شود.
گودرزی گفت: اگر موضوع شبه عمد بودن قتل تشخیص داده شود و به شعبه جدیدی برای رسیدگی ارسال شود، رأی صادره قابل اعتراض نخواهد بود و قطعی است.
وی گفت: شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور پیش از این هم مجازات جرح به دست را از بین برد و نقض «بلاارجاع» تشخیص داد و اعلام کرد جرمی در این خصوص رخ نداده و چهار سال حبس از بین رفت و اکنون موضوع مربوط به شش سال و نیم حبس قتل عمد است که این مسأله یا تایید می شود و یا نقض خواهد شد.
بر اساس این گزارش ، محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران، هفتم خرداد سال گذشته، میترا استاد همسر دوم خود را به ضرب دو گلوله در منزل خود واقع در منطقه سعادت آباد تهران به قتل رساند و عصر آن روز با حضور در پلیس آگاهی تهران به قتل اعتراف و دلیل آن را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.
سه جلسه دادگاه این پرونده در شعبه یکم دادگاه کیفری به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی علنی برگزار شد و پس از آن، سخنگوی قوه قضائیه، هشتم مرداد ماه در نشست خبری از صدور رأی پرونده قتل میترا استاد خبر داد و گفت: قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز، سه عنوان اتهامی نجفی بود که دادگاه در دو موضوع متهم را محکوم کرده است.
غلامحسین اسماعیلی افزود: دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیای دم حکم به قصاص صادر کرده است همچنین دادگاه در مورد اتهام صدمه غیرموثر در قتل، چون معتقد به انجام فعل واحد بوده، رای برائت داده است و نجفی در مورد نگهداری سلاح غیرمجاز متهم به دو سال حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حکم صادره غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت اعتراض از ناحیه متهم یا وکلای متهم رسیدگی می شود.
اولیا دم میترا استاد در این پرونده از قصاص نجفی گذشت کردند و ٣٠ شهریور ماه وکیل نجفی گفت: دیوان عالی کشور بعد از نقض رأی قتل عمد موکلم آن را به شعبه ۹ کیفری یک استان تهران برای رأی مجدد ارسال کرده است.
دو جلسه دادگاه رسیدگی مجدد به این پرونده ششم و نهم آذرماه تشکیل شد و ۲۳ آذر ماه، وکیل مدافع نجفی گفت: نجفی به جهت قتل عمد به ۶ سال و نیم حبس و از باب نگهداری سلاح به یک سال و سه ماه حبس محکوم شد.
گودرزی اعلام کرد که طبق مهلت قانونی ۲۰ روز، رأی صادره قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و به آن اعتراض می کنیم که پس از آن لاله عقبایی، دیگر وکیل مدافع نجفی به ایرنا گفت که چون این قتل را مسلما قتل شبه عمد می دانیم، در دیوان عالی کشور فرجام خواهی کردیم.
از آن زمان تاکنون نجفی علی رغم تامین وثیقه همچنان در بازداشت به سر می برد و حکم قطعی برای او صادر نشده است.
ایرنا
انتهای پیام/
20 / 20 محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران دیوان عالی کشور تعیین تکلیف پرونده حمید گودرزی شعبه جدید دادگاه کیفری یک
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران دیوان عالی کشور تعیین تکلیف پرونده حمید گودرزی دیوان عالی کشور دادگاه کیفری هیأت عمومی عمد بودن کیفری یک خواهد شد قتل عمد شبه عمد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۲۲۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زندان‌های مازاد مولدسازی می شوند
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به همکاری قوه قضائیه با دولت برای تحقق مطالبه رهبری انقلاب و مردم در خصوص رشد تولید گفت: املاک معرفی شده از سوی سازمان زندان ها در هیأت عالی مولدسازی پذیرفته شده اند.
به گزارش مشرق، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور درباره همکاری قوه قضائیه با دولت اظهار کرد: هر پرونده‌ای که مربوط به موضوع تولید باشد در اولویت قرار می دهیم و به موجب اختیاری که قانون به رئیس دیوان داده، خارج از نوبت رسیدگی می شود که در امر تولید و مسائل اقتصادی کشور مؤثر و مفید باشد.
وی افزود: یک سری مسائل وجود دارد که در حوزه اختیارات قوه قضائیه نیست اما مساعدت و کمک به دولت می کند؛ مصادیق زیادی درباره فعال کردن کارخانجات و مراکز تولیدی و احیانا ترخیص برخی کالاها از گمرکات به این موضوع اختصاص دارد؛ تا جایی که در این زمینه ها قوه قضائیه در توانش بوده، اقدامات لازم را انجام داده است؛ الان هم قوه قضائیه در راستای تحقق آنچه مطالبه مقام معظم رهبری و مردم است، به دولت کمک می کند.
حجت الاسلام منتظری بیان کرد: چه مسائلی که مستقیما مرتبط به قوه قضائیه هگاست و چه مسائلی که مستقیما مربوط به این قوه نیست اما می تواند برای کمک به دولت در تحقق امر جهش تولید مؤثر و مفید باشد، در اولویت قرار خواهد گرفت.
رئیس دیوان عالی کشور در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری جلسات هیأت عالی مولدسازی اظهار کرد: آنچه من شاهدم، این است که این هیأت به صورت جدی وارد شده و مازاد بودن ها را تشخیص می دهد اما کاری است که زمان می برد؛ همین چهارشنبه گذشته نیز در جلسه هیأت عالی مولدسازی مطرح شد که باید خروجی ملموس و محسوس داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: اعضای هیأت عالی مولدسازی دنبال آن هستند که این مسائل زودتر محقق شود تا مردم آثار آن را شاهد باشند.
نماینده قوه قضائیه در هیأت عالی مولدسازی گفت: این قوه هم در سازمان زندان ها موارد عدیده دارد که در هیأت مولدسازی مورد بحث قرار گرفته اند و مازاد بودن آنها تشخیص داده شده است که در حال طی کردن مراحل بعدی برای مولدسازی هستند.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت