به نقل از «ایسکانیوز»

ابهام دیوان عالی رفع نشد/احتمال یک تا 3 سال حبس برای محمد علی نجفی

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۱۹۵۷۸

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، حمیدرضا گودرزی وکیل محمدعلی نجفی گفت: نظریه کارشناسان نسبت به نظریات قبلی بهتر بوده و همراه با تغییراتی است.

وی ادامه داد: در نظریه قبلی کارشناسان معتقد بودند شلیک گلوله مستقیم به قفسه سینه اصابت کرده اما اکنون معتقدند «شلیک غیرمستقیم» اصابت شده است.

وی ادامه داد: همچین کارشناسان معتقدند گلوله ابتدا به دست و سپس خارج شده و به صورت «زاویه‌دار» به قفسه سینه خورده است و این دلایل درها را برای دفاع قتل شبه‌عمد باز می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وکیل شهردار اسبق تهران گفت: جلسه مجدد دادگاه، 6 آذر ماه برگزار می‌شود و چنانچه قتل شبه‌عمد تأیید شود، حداقل یک سال و حداکثر 3 سال مجازات در نظر گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه پرونده ابهامات زیادی دارد،‌گفت: تقاضای رفع این ابهامات را داده‌ایم، ما 17 نقطه ابهام را مشخص و تعریف کرده‌ایم چرا که معتقدیم باید زوایا روشن شود.

گودرزی گفت: ما معتقد بودیم که گلوله دفرمه شده اما کارشناسان این موضوع را نپذیرفتند و در نظریه جدید معتقدند دفرمه شدن گلوله به دلیل اصابت به دست بوده نه اصابت به سطوح دیگر بنابر این تغییرات بنیادی در نظریه جدید اتفاق افتاده است.

این وکیل دادگستری گفت:‌به عنوان نمونه 6کارشناس شامل 3 کارشناس اسلحه و 3 کارشناس پزشک قانونی در این پرونده باید رأی و نظر خود را بدهند در حالی که یکی از پزشکان قانونی نظریه خود را اعلام نکرده است یا به طور غیرتخصصی امضاء‌ها ر انجام داده و مشخص نیست که کارشناس اسلحه نظر داده یا کارشناس پزشکی قانونی.

گودرزی تصریح کرد: همچنین کارشناسان در نظریه خود معتقد بودند شلیک گلوله در داخل وان بوده یعنی مرحوم «میترا استاد» به عقب رفته و داخل وان افتاده و بعد گلوله به بدنش اصابت کرده در حالی که اگر چنین بود داخل وان باید از خون پر می‌شد اما اینگونه نبوده و نشان می دهد گلوله خارج از وان اصابت کرده است.

وی گفت: یکی دیگر از نقاط ابهام مطرح شده این بوده که گلوله زیر استخوان ترقوه چپ اصابت کرده و نشان می‌دهد گلوله به صورت کج از بالا خورده و باید پزشکی قانونی نظر بدهد؛ اگر گلوله از دست خارج و به قسفه سینه اصابت می‌کرد به دلیل قدرت شلیک، از آن طرف بدن خارج می‌شد در حالی که این نشان می‌دهد گلوله ابتدا به یک جای سفتی برخورد کرده و فشار و قدرتش گرفته شده و به صورت کج از بالا زیر استخوان ترقوه چپ خورده است.

این وکیل دادگستری گفت: از طرفی دیوان عالی کشور خواسته بود که تصویر روشنی کارشناسان نسبت به اینکه گلوله به دست و سپس به قفسه اصابت کرده ارائه دهند چرا که در پرونده تصویر روشنی وجود نداشت و باید مستنداتی بدهند، دادگاه نیز در این خصوص از کارشناسان خواست تا صراحتا در این خصوص نظر بدهند اما در این نظریه جدید مستندات ارائه نشده است.

وی گفت: بنابر این در دادرسی که قرار است انجام شود نمی‌توان تمام موارد را ارائه کرد چرا که اگر دادگاه از کارشناس سوال کند او باید ابتدا مشاوره انجام دهد و بعد نظر دهد و در نتیجه دادرسی مشکل‌دار می‌شود.

گودرزی گفت: دادگاه ابهامات ما را به کارشناسان ابلاغ نکرده در نتیجه فقط وقت رسیدگی صادر شده و چون در جلسه محاکمه نمی‌توان فی‌البداهه پاسخ داد در نتیجه ابهامات هم برطرف نخواهد شد و این موضوع با عرف قضایی ما نیز تطابق ندارد.

وکیل شهردار اسبق تهران گفت: چنانچه قتل عمد ثابت شود سه تا 10 سال حبس در انتظار موکلم خواهد بود.

به گزارش فارس، محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران خرداد امسال میترا استاد همسر دوم خود را به قتل رساند و از سوی شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی به قصاص محکوم شد اما دیوان عالی کشور در تحقیقات این پرونده، نقصهایی مطرح کرد و در نتیجه قرار شد محاکمه مجدد تکرار شود.

اولیای دم مرحوم میترا استاد البته از قصاص نجفی گذشتند اما عمدی یا غیرعمدی بودن قتل در میزان مجازات ناشی از جنبه عمومی جرم تاثیر دارد.

فارس

انتهای پیام/

20 / 20 وکیل محمدعلی نجفی حمیدرضا گودرزی شلیک غیرمستقیم شلیک گلوله مستقیم به قفسه سینه میترا استاد ابهام دیوان عالی رفع نشد حبس اولیای دم مرحوم میترا استاد

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: وکیل محمدعلی نجفی میترا استاد حبس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۱۹۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206