به نقل از «جهان نيوز»

محمد علی نجفی به قصاص محکوم شد

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۹۳۸۵۲

به گزارش جهان نيوز به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در هفتمین نشست خبری امروز با خبرنگاران گفت: در آستانه چهاردهم مردادماه سالروز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی هستیم. حقوق بشر و کرامتی که عطیه خدا به جامعه بشریت است و در ادیان الهی و به ویژه در قران کریم بر کرامت انسان و حفظ شان و حرمت و مقام حقوق انسانیت تاکید فراوان شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: امروز ایران اسلامی افتخار دارد که بعد از پیگیری مجدانه که بعد از پیروزی انقلاب انجام شد و در ۱۴ مردادماه به عنوان حقوق بشر اسلامی تصویب شد همه ساله در این روز مراسم تکریم برگزیدگان حقوق بشر اسلامی را در دستور کار خود دارد و کاری به جوسازی و غوغاپردازی نهادهای بین المللی و کشورهای سلطه مبنی بر نقض حقوق بشر ندارد و افتخار دارد که اقدام ما در راستای حقوق بشر مبعث از باور ماست و در ۱۴ مرداد همایش آن از سوی ستاد حقوق بشر برگزار می شود.

وی افزود: ما از ناحیه امریکا و مدعیان دروغین حقوق بشر امروز مدعی هستیم که چرا شما نسبت به حقوق انسان این همه ظلم و نسل کشی به راه می اندازید و کشتارهای بی رحمانه انجام می دهید و به برخی از ناقضین حقوق بشر و کسانی که هواپیمای ما را مورد هدف قرار دادند جایزه می دهید؟

اسماعیلی در ادامه گفت: ریاست قوه بر نظارت‌های درون سازمان و دستگاه های مختلف بر عملکرد خودشان تاکید داشتند و امروز قوه قضاییه در دوره تحول در زمره اقدامات دستگاه قضایی مطالبه گری و مسئول سازی بخش‌های مختلف در راستای اجرای قانون و نظارت های درونی است و به گونه‌ای که ما شاهد جرایم بویژه در زمینه کلان اقتصادی نباشیم و اگر بخش‌های مختلف و مدیران و حراست‌ها وظایف خودشان را به نحو شایسته انجام دهند نباید این همه مفاسد رخ دهد که بعد افکار عمومی از قوه قضاییه مطالبه‌گر باشد که با این مفسدان چه کردید و چرا زمان بر شد و ...؟ . ما مدعی هستیم نباید با نظارت درون سازمانی و برون سازمانی شاهد اینگونه مفاسد باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: زیبنده نیست مقام دولتی اعلام کند که ما بابت کالا ارز دولتی اختصاص دادیم اما آنها دور زدند. اگر تخصیص ارز دقیق باشد و نظارت صحیح باشد کار به اینجا نمی‌رسد که ما مواجه با این مشکلات شدیم و حالا قوه قضاییه شما به میدان بیا. امیدواریم ما در آینده شاهد مفاسد اقتصادی نباشیم.

اسماعیلی افزود: از تشکیل دادگاه‌های ویژه تا امروز ۹۷۸ مورد حکم قطعی در مورد مفاسد اقتصادی توسط دادگاه های جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور اعم از شعب ویژه با مفاسد اقتصادی صادر شده که ۹ مورد اعدام، ۴ مورد حکم حبس ابد، ۱۰۰ مورد حبس ۲۰ سال، ۷۳۱ مورد حبس زیر ۱۰ سال و ۴۴ مورد بین ۲۰ تا ۳۰ سال حبس بوده است. همچنین ۱۱۶ نفر به حکم دادگاه برای همیشه انفصال دایم از خدمت گرفتند و ۱۵۲ نفر انفصال موقت و ۱۰ مورد تبعید و ۱۶۱ مورد مجازات شلاق برایشان صادر شده است. این حکم‌ها در شعب ویژه و سایر شعب رسیدگی کننده به پرونده های اقتصادی صادر شده است.
محکومیت هادی رضوی و احسان دلاویز به ۲۰ و ۱۰ سال حبس
اسماعیلی در ادامه از صدور رای پرونده سید محمدهادی رضوی و احسان دلاویز (متهمان پرونده بانک سرمایه) خبر دارد و گفت: در پرونده مهمی که در تهران مطرح بود هادی رضوی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: متهم دیگر این پرونده احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
آیا حکم صادره برای پرونده شاندیز با عمل ارتکابی تناسب دارد؟
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم صادره برای پرونده شاندیز با عمل ارتکابی تناسب دارد؟ گفت: تناسب جرم صادره و عمل ارتکابی با تشخیص قاضی و هیات قضایی رسیدگی کننده به پرونده است. ما باید داوری مقام قضایی را به عنوان فصل الخطاب بپذیریم و تشخیص را به او واگذار کنیم. ما نباید حکم دو پرونده را با هم قیاس کنیم به لحاظ ماهیت متفاوت و وصول اموال و دسترس بودن آن. در این پرونده یکی از موضوعات این است که قاضی به این نتیجه رسیده که حقوق مالباختگان با این رای قابلیت استیفا دارد.

اسماعیلی افزود: قوه قضاییه اهتمام و عزم جدی در برخورد با مفسدان دارد البته در کنار این برخوردهای کیفری، نظر قوه‌قضائیه بازگشت اموال به بیت‌المال یا اشخاص حقیقی و سپرده‌گذاران و مالباختگان است که نمونه این اهتمام دستگاه قضایی در تحصیل حقوق مالباختگان، پرونده پدیده شاندیز است.

وی در رابطه با پرونده مربوط به سازمان صنعت معدن و تجارت در استان گیلان گفت: علی منتظری رییس وقت صنعت معدن و تجارت این استان و همچنین محمدحسین اصغریان معاون وقت برنامه ریزی صنعت معدن و تجارت و ۱۱ متهم دیگر به اتهام در یافت رشوه، دریافت اختلاس، تحصیل مال نامشروع و تضییع حقوق بیت المال محکوم شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: علی منتظری به ۲۲ فقره ۵ سال حبس محکوم شده است که یک مجازات قابل اجرا است و بابت هر کدام از این تعداد به ۵ سال حبس محکوم شده است. همچنین این شخص به ۱۱۱ ضربه شلاق و انفصال ازخدمات دولتی نیز محکوم شده است. اصغریان نیز به ۷۴ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و ۵ سال حبس محکوم شده است.

تشکیل مجتمع جدید برای رسیدگی به جرایم اقتصادی
اسماعیلی از تشکیل مجتمع جدید برای رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: در جلسه گذشته اعلام کردم مجتمع جدید رسیدگی به جرایم اقتصادی با کادر ویژه و اختیارات و صلاحیت مشخص تشکیل می شود. این وعده عملی شد و مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در محل همین ساختمان و در ضلع شمالی با ادغام دادسرای پولی و بانکی و شعب استجازه تشکیل شده است.
وی افزود: این مجتمع تاسیس شده تا با سیستم توام با سرعت و دقت کار خود را آغاز کند. کسانی که در حوزه جرایم اقتصادی مرتکب جرم می شوند منتظر برخوردصریح تر دستگاه قضایی باشند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کیمیا خودرو، عنوان کرد: این پرونده منتهی به قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست شده است. مدت زیادی از ارسال این پرونده به دادگاه نگذشته و در مرحله تعیین وقت است. با توجه به تعداد شکات و متهمان این پرونده به زودی رسیدگی خواهد شد.

دو سال حبس و قصاص نفس برای محمدعلی نجفی
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره حکم پرونده محمدعلی نجفی، گفت: رای پرونده قتل میترا استاد صادر شد و امروز به وکلا ابلاغ شده است. در کیفرخواست 3 عنوان اتهامی اعلام شده است که دادگاه متهم را در دو موضوع مجرم شناخته و قتل عمد را محرز دانسته و حکم قصاص صادر کرده است. در رابطه با صدمات وارده برائت صادر کرده است. در خصوص حمل سلاح غیر مجاز دو سال حبس محکوم کرده است.
ادامه دارد... کپی متن خبر

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۹۳۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۶۸ درصدی کشف کالای قاچاق در سال ۱۴۰۲ / رشد ۴۸ درصدی برخورد با خودروهای شوتی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ضمن تشریح عملکرد این پلیس در سال گذشته از رشد ۶۸ درصدی کشف کالای قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سردار حسین رحیمی در تشریح عملکرد یک ساله پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ شاهد رشد ۸ درصدی پرونده‌های تشکیل شده در حوزه پلیس‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با جرایم اقتصادی، پلیس گمرک، معاونت اطلاعات اقتصادی و مرکز اقتصاد دیجیتال هستیم.

وی در تشریح عملکرد پلیس امنیت اقتصادی در کشف پرونده‌های سازمان یافته و کلان افزود: در این حوزه در مجموعه شاهد رشد ۶۸ درصدی پرونده‌های تشکیل شده در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن هستیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه بیشتر تمرکز پلیس امنیت اقتصادی روی پرونده‌های کلان و سازمان یافته است، گفت: در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۴ درصدی دستگیری متهمان جرایم اقتصادی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ هستیم.

سردار رحیمی در تشریح عملکرد یک ساله پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۲ با اجرای طرح‌های سراسری، منطقه‌ای و استانی خود در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز، ۴۶۲ فقره پرونده کلان، ملی و مهم را با ارزش بالاتر از ۱۰ میلیارد تومان تشکیل داد که در این زمینه شاهد افزایش ۱۱۸ درصدی عملکرد این پلیس در مقایسه با سال ۱۴۰۱ هستیم.

وی با اشاره به رشد ۹ درصدی تشکیل پرونده در راستای مبارزه با قاچاقچیان کالا و ارز افزود: در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۲ درصدی توقیف خودروهای قاچاق بر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن هستیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به رشد ۴۸ درصدی توقیف خودروهای شوتی اضافه کرد: طرح مقابله و مبارزه با خودروهای قاچاق بر معروف به خودروهای شوتی به صورت مستمر در دستورکار پلیس امنیت اقتصادی فراجا در سراسر کشور قرار دارد.

سردار رحیمی در تشریح عملکرد معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار کرد: بر اساس تدابیر راهبردی و خط مشی‌های ابلاغی و رصد و تحلیل وضعیت اقتصادی کشور در برهه‌های مختلف با اقدامات مشترک اطلاعاتی و عملیاتی تلاش کردیم که اجازه جولان و فعالیت مجرمان در این فضا را سلب کنیم.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ ارزش پرونده‌های کلان، ملی، مهم و سازمان یافته معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی فراجا نسبت به مدت مشابه سال گذشته صددرصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه تعداد پرونده‌های تشکیل شده از طریق رصد سامانه‌های در اختیار و فضای مجازی در این سال گذشته در مقایسه با سال ۱۴۰۱ از رشد صددرصدی برخوردار است، بیان داشت: ۵۶ هزار مورد محموله‌های تجاری در سال ۱۴۰۲ به صورت سامانه‌ای کنترل و مورد بررسی قرار گرفته است که این رقم رشد صددرصدی در مقایسه با سال قبل خود را نشان می‌دهد.

کد خبر 750860